لایحه فوریتی خروج از رکود تقدیم مجلس می‌شود

۱۳۹۳/۰۵/۰۱     |       rouhani.ir     |     هیأت دولت

هیات دولت به ریاست دکتر حسن روحانی رییس جمهوری روز چهارشنبه در دو جلسه صبح و بعدازظهر، گزارش سیاست های اقتصادی دولت را برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، بررسی کرد.

رییس‌جمهوری مهمترین مساله دولت در سال ۹۳ را «خروج از ركود» دانست و تصریح كرد: بخشی از بسته عملیاتی و سیاستگذاری خروج از ركود نیاز به قانون دارد كه دولت در همین راستا و با هدف ورود به مرحله رونق اقتصادی، لایحه فوریتی را پس از تعطیلات به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد كرد.

موفقیت‌های دولت در مهار تورم باید استمرار داشته باشد

دکتر روحانی با اشاره به مواجهه كامل كشور در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با مسئله ركود تورمی، یادآور شد: دولت از ابتدای استقرار به دنبال مهار تورم و شكستن ركود بوده است؛ دولت در زمینه مهار تورم موفقیت‌هایی به دست آورده كه باید این موفقیت‌ها استمرار داشته باشد؛ البته كار در زمینه شكستن ركود، بسیار مشكل‌تر است.

رییس جمهوری افزود: سرعت ركود در كشور در ماه‌های آخر سال ۱۳۹۲ تا حدودی مهار شد لذا رشد منفی اقتصادی در سال ۹۲ بخصوص در ماه‌های آخر این سال را با سال ۹۱ قابل مقایسه نمی‌دانیم و سال ۹۳، سالی است كه به طور جدی باید با ركود مقابله كنیم.

شکستن ركود با منابع بانك مركزی؛ مظهر تورم‌زایی

دكتر روحانی افزود: البته اگر این مقابله، مقابله تورمی بود و اگر می‌خواستیم برای مهار این ركود از منابع بانك مركزی و پایه پولی استفاده كنیم، كار آسانی بود اما این كار را نمی‌كنیم چون نمی‌خواهیم دستاوردی كه از مهار تورم به دست آورده‌ایم و آرامشی را كه مردم در حوزه اقتصاد به دست آورده‌اند، از دست دهیم.

ایجاد ۲۰ هزار شغل در صنعت قطعه‌سازی خودرو

رییس‌جمهوری با بیان اینكه «دولت برای خارج کردن كشور از ركود، كاملاً مصمم است»، به معضل بیكاری اشاره کرد و اظهار داشت: حركت خوبی در ماه‌های اخیر در زمینه اشتغال‌زایی شروع شده كه بسیار ارزشمند است؛ به عنوان مثال در بخش خودرو و قطعات خودرو، طی هفته‌های اخیر ۲۰ هزار شغل ایجاد شده كه خوشحال‌كننده است. همچنین در حوزه‌های گردشگری، شركت‌های دانش‌بنیان و دیگر بخش‌ها در ماه‌های اخیر حركت‌های خوبی انجام گرفته است.

تأکید رئیس جمهوری بر توجه نسبت به لوازم و تبعات خروج از ركود

دكتر روحانی با اشاره به كلید خوردن حركت بسیار جدی در زمینه «آب» از آغاز سال ۱۳۹۳، گفت: برای برق نیز باید حركت جدی را شروع كنیم. چون به محض اینكه از ركود خارج شویم، نیاز به منابع برق و آب گسترده‌تر می‌شود، در حالی که دچار محدودیت منابع هستیم.

مأموریت نظارتی و هدایتی بانك‌ مرکزی در مسیر خروج از رکود

وی با اشاره به بار بزرگی كه در مسیر خروج از ركود بر دوش بانك مركزی قرار دارد، خاطرنشان كرد: برای عبور از ركود، مسئله بازار پول و سرمایه، بسیار مهم است لذا سیستم بانكی باید در این جهت فعال شود. بار بزرگی كه در این زمینه بر دوش بانك مركزی قرار دارد، از منظر وظیفه نظارتی و هدایتی به بانك‌ها است كه امیدواریم در بازار پول و بانك و سرمایه شاهد تحول بیشتری باشیم.

رییس جمهوری، حضور بخش خصوصی در صحنه را از الزامات خروج از ركود دانست و یادآور شد: دولت تسهیلات و زمینه‌ها را آماده می‌كند و بخش خصوصی هم لازم است وارد عمل شود. با بسته‌ای كه عملیاتی و اجرایی خواهیم كرد، شرایط بهتری برای كسب و كار ایجاد خواهد شد.

حرکت تازه در زمینه طرح‌های عمرانی

دكتر روحانی از برنامه‌ریزی انجام شده در زمینه بودجه‌های عمرانی خبر داد و گفت: در ادامه این برنامه‌ریزی، از هفته آینده به تدریج حرکت در عملیاتی کردن برنامه‌ها را شاهد خواهیم بود.

رییس‌ جمهوری گفت: هم ایرانی‌های خارج از كشور و هم سایر سرمایه‌گذاران و كارآفرینان داخلی كاملاً آمادگی دارند در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری كنند لذا ضروری است كه شرایط را برای افراد كارآفرین ایرانی و غیر ایرانی در راستای خروج از رکود فراهم كنیم.

اول مرداد؛ آغاز بررسی و تصویب بسته اجرایی و عملیاتی خروج از رکود

دكتر روحانی همچنین با اشاره به آغاز بررسی بسته اجرایی و عملیاتی دولت در جلسه روز چهارشنبه اول مرداد ماه هیات دولت، گفت: این بسته در جلسات آینده دولت به تصویب نهایی خواهد رسید و ابلاغ خواهد شد. لذا همه باید برای خروج از ركود و رونق اقتصادی و حركت به سمت اشتغال و نجات از بیكاری، دست به دست هم دهیم.

رییس جمهوری همچنین در ابتدای این جلسه، با شكرگزاری از برگزاری هر چه باشكوه‌تر لیالی قدر و مراسم تجلیل از مولای متقیان حضرت علی (ع) و خاندان رسالت در ماه مبارك رمضان، گفت: امسال نیز مانند گذشته، شاهد حضور و عبادت و فعالیت مردم در ماه مبارک رمضان با شور و هیجان بیشتری بودیم.

 

سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال های ۹۳ و ۹۴

این گزارش مشتمل بر ۱۷۳ بند در چهار حوزه سیاست های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی و فعالیت ها و محرک های خروج از رکود است.

در این گزارش، سیاست های اصلاح مالیاتی به منظور تشویق فعالیت های بخش خصوصی، جهت دهی به سمت تجهیز بیشتر منابع مالی برای بنگاه های اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی و سیاست های مربوط به چگونگی مدیریت و تسویه بدهی های دولت در راستای سیاست های مالی، مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین سیاست های بودجه ای با رویکرد تحرک بیشتر در بودجه و حفظ توازن بودجه مورد تاکید قرار گرفته است.

در حوزه محیط کسب و کار، روانسازی فعالیت های مربوط به تولید و سرمایه گذاری و تسهیل بوروکراسی تولید به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است.

بخش مهمی از این گزارش معطوف به تامین مالی فعالیت های تولیدی است. اصلاحات مورد نیاز برای ارتقای توان اعطای تسهیلات بانک ها و تخصیص این منابع به بهره وری بیشتر، حل مشکل مطالبات معوقه، اصلاح ساختار مالی بانک ها به لحاظ مالکیت و مدیریت شرکت ها و سایر دارایی ها و نیز افزایش سرمایه بانک ها بخشی از سیاست های مربوط به حوزه بانکی است.

در حوزه بازار سرمایه معرفی ابزارها و نهادهای جدید برای هر چه فعال تر کردن بازار اولیه سرمایه مورد تاکید قرار گرفته است.

در قسمت چهارم، بخش های بیشترآن از قبیل فعالیت های مرتبط با بهینه سازی مصرف انرژی، صادرات غیرنفتی، گاز، نفت و پتروشیمی و مسکن برای خروج از رکود معرفی شده و سیاست های مرتبط با ایجاد تحرک هر چه بیشتر در این حوزه ها تشریح گردیده است.

سیاست های ارائه شده بر حسب نهادهای اصلی تصمیم گیرنده به سه بخش تفکیک شده است .از ۱۷۳ مورد ذکر شده ۲۸ مورد نیازمند قانون، ۴۸ مورد نیازمند مصوبه هیات وزیران، ۶۵ مورد در حوزه اختیارات بالاترین مقام دستگاه و ۳۲ مورد قبلا تصمیم گیری شده است. ادامه بررسی سیاست ها و احکام مرتبط با آن نیز به جلسات آتی هیات وزیران موکول شد.

در این جلسه همچنین هیات وزیران مقرر کرد همزمان با بررسی این گزارش در دولت و در ادامه متن قبلی انتشار یافته، این گزارش نیز از طریق رسانه ها در اختیار عموم قرار گیرد.
 

هیات وزیران در راستای رویکرد مشارکت جویی دولت تدبیر و امید و با توجه به اهمیت موضوع رونق و خروج از رکود، کلیه صاحبنظران و نخبگان را به مشارکت فکری در بررسی این بسته سیاستی دعوت نمود. صاحبنظران می توانند حداکثر ظرف ۱۰ روز از زمان انتشار این گزارش، دیدگاههای خود را به دفتر هیات دولت به پست الکترونیکی daftar@govir.ir ارسال کنند.

 


نظرات شما ارسال پیغام جدید


هیچ پیغامی ارسال نشده است.

جستجو

پر بیننده ترین ها